وان كان الرّاوى عدلا اماميّا وأوضح من هذا الكلام ما افاده قدوة المحققين بهاء الدين نور الله ضريحه في أوائل كتاب مشرق الشمسين قال استقر اصطلاح المتأخرين من علمائنا على تنويع الحديث المعتبر ولو في الجملة إلى الأنواع الثلاثة المشهورة اعني الصحيح والحسن والموثق فإنه ان كان جميع سلسلة سنده اماميّين ممدوحين بالتوثيق فصحيح أو اماميين ممدوحين بدونه كلا أو بعضا فحسن أو غير اماميين كلا أو بعضا مع توثيق الكلّ فموثق وهذا الاصطلاح لم يكن معروفا بين قدمائنا كما هو ظاهر لمن مارس كلامهم في بيان أمور يوجب الوثوق بالخبر بل كان المتعارف بينهم اطلاق الصّحيح على كل حديث اعتضد بما يقتضى اعتمادهم عليه أو اقترن بما يوجب الوثوق به والركون اليه وذلك بأمور منها وجوده في كثير من الأصول الأربعمائة الّتى نقلوها من مشايخهم بطرقهم المتّصلة بأصحاب العصمة عليهم السّلام وكانت متداولة لديهم في تلك الاعصار مشتهرة بينهم اشتهار الشمس في رابعة النهار ومنها تكرره في أصل أو أصلين منها فصاعدا بطرق مختلفة وأسانيد عديدة معتبرة ومنها وجوده في أصل معروف الانتساب إلى أحد الجماعة الذين اجمعوا على تصديقهم كزرارة ومحمد بن مسلم والفضل بن يسار أو على تصحيح ما يصحّ عنهم كصفوان بن يحيى ويونس بن عبد الرّحمن وأحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي أو على العمل برواياتهم كعمّار الساباطي وغيرهم ممّن عدهم شيخ الطائفة في العدّة كما نقله عنه المحقق في كتب التراوح من المعتبر ومنها اندراجه في أحد الكتب الّتى عرضت على الأئمة عليهم السّلام فأثنوا على مصنّفيها ككتاب عبيد اللّه بن علي الحلبي الذي عرضه على الصادق عليه السّلام وكتابي يونس بن عبد الرحمن والفضل بن شاذان المعروضين على العسكري عليه السّلم ومنها كونه مأخوذا من الكتب التي شاع بين سلفهم الوثوق بها والاعتماد عليها سواء كان مؤلفوها من الفرقة الناجية المحقّة ككتاب الصّلاة لحريز بن عبد الله وكتب ابن سعيد وعلي بن مهزيار أو من غير الاماميّة ككتاب حفص بن غياث القاضي وكتب الحسين بن عبيد الله السّعدى وكتاب القبلة لعلي بن الحسين الطاطري وقد جرى ثقة الاسلام رئيس المحدثين محمد بن بابويه على متعارف المتقدمين من اطلاق الصّحيح على ما يركن اليه ويعتمد عليه فحكم بصحة جميع ما أورده من الأحاديث في كتاب من لا يحضره الفقيه وذكر انه استخرجها من الكتب المشهورة عليها المعول وإليها المرجع وكثير من الأحاديث بمعزل عن الاندراج في الصحيح على مصطلح المتأخرين ومنخرط في سلك الحسان بل الموثقات بل الضعاف وقد سلك ذلك المنوال جماعة من اعلام علماء الرجال فحكموا بصحة حديث بعض الرواة الغير الاماميّة كعلى بن محمد بن رياح وغيره لما لاح لهم من القرائن المقتضية للوثوق بهم والاعتماد عليهم وان لم يكونوا في عداد الجماعة الذين انعقد الاجماع على تصحيح ما يصح عنهم والذي بعث المتأخرين على العدول عن متعارف القدماء ووضع ذلك الاصطلاح الجديد هو انّه لمّا طالت الأزمنة بينهم وبين الصدر السّالف وآل الحال إلى اندراس بعض كتب الأصول المعتمدة لغلظ حكام الجور والضلال والخوف من اظهارها وانتساخها وانضم إلى ذلك اجتماع ما وصل إليهم من كتب الأصول في الأصول المشهورة في هذا الزمان والمثبت الأحاديث المأخوذة من الأصول المعتمدة بالمأخوذة من غير المعتمدة واشتبهت المتكررة في كتب الأصول بغير المتكررة وخفى عليهم كثير من تلك الأمور التي كانت سبب وثوق القدماء بكثير من الأحاديث ولم يمكنهم الجرى على أثرهم في تميز ما يعتمد عليه مما لا يركن اليه فاحتاجوا إلى قانون يتميّز به الأحاديث المعتبرة عن غيرها والموثوق